إليه لما اختلف فائدة ذلك ألا ترى أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم تناول هاهنا العقد والوطي وليس كذلك في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة بل المراد هاهنا غير المراد هناك وذلك أنه لا يمتنع أن يتعارف استعمال التحريم المعلَّق بالعين في الأعيان مختلفة بحسب ما جرت العادة فعلها في الأعيان من تحريم الأمهات الاستمتاع ومن تحريم الميتة الأكل لأن اللَّفظة الواحدة لا يمتنع أن يختلف المعقول بها بحسب اختلاف ما تعلَّق به ألا ترى أن النظر بالعين لا يعقل من النظر بالقلب فلما جاز أن يختلف من النظر بحسب اختلاف ما تعلَّق به من العين والقلب فكذلك في التحريم وليس لأحد أن يقول إذا كان المحرم من الأمهات غير المحرم من الميتة علم أن اللفظ لا يفيد إذ لو أفاد لاتفق ما يفيده في الموضعين أو يكون ذلك مجازا على ما مر في كلام أبي هاشم وذلك أن الذي يقال في ذلك أنه مجاز في اللَّغة وإن كان حقيقة في العرف كما يقول في الغائط والدّابة وما أشبههما انتهى والمعتمد عندي في المسألة هو القول الثاني وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل صار تعليق التحريم والتحليل بالأعيان حقيقة عرفية مما ذكروه من أن متعلَّقهما المنفعة المقصودة من الأعيان التي تعلَّقها بها من الأكل والوطي والآيتين المتقدمتين كما أن الدّابة صارت حقيقة عرفية في الخيل أو ذات القوائم الأربع أو لا بل الحمل على ما ذكر من باب ارتكاب أقرب المجازات والإضمارات بعد تعذر الحقيقة أيضا من العدة والمعارج والنهاية والمنية الأول ففي الأول الإجمال غير صحيح لأن التحليل أو التحريم وإن استحال تعلَّقهما بالأعيان فإنما ينصرف إلى الفعل الذي يصحّ أن يقع منا فقد صار بعرف الشرع يستعمل في الأعيان ويراد به الأفعال فيها وقد بيّنا أن الاسم إذا انتقل من أصل الوضع إلى عرف الشرع وجب حمله على ما يقتضيه عرف الشرع لأن ذلك صار حقيقة فيه ألا ترى أنه لو قال حرمت عليكم أمهاتكم لا يسبق إلى فهم أحد تحريم الذّوات وإنما يفهم من ذلك تحريم الوطي والعقد لا غير ولا فرق بين من دفع ذلك وبين من دفع أن يكون لفظة الغائط منتقلا عما وضع له في اللَّغة ويتوصل بذلك إلى أن قول القائل أتيت الغائط لا ينبئ عن الحدث المخصوص والمعلوم خلاف ذلك وإذا ثبت ذلك صار لفظ التحريم إذا علَّق بالعين فهم منه تحريم الفعل فيها فصار كفحوى الخطاب الذي يدلّ على الشيء وإن لم يتناوله لفظا ولا فرق بين من دفع الاستدلال بقوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما على تحريم ضربهما وشتمهما وفي الثلاثة الأخيرة بعد الإشارة إلى التّبادر الَّذي به تمسّكوا على ما صاروا إليه من البيان وسبق الذّهن والمبادرة إلى الشيء دلالة على كون اللَّفظ حقيقة فيه وزاد في الأخيرين فقالا وإن كان مجازا من حيث الوضع اللغوي إلا أنّه حقيقة من حيث العرف فلا يحتاج إلى الإضمار انتهى وربّما يظهر هذا من الإحكام أيضا ويظهر من الذّريعة الثاني فإنه قال وممّا ألحقه قوم بالمجمل وليس في الحقيقة كذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وما جرى مجرى ذلك من تعليق التحريم بالأعيان وهذا غير صحيح لأن التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل بالأعيان الأفعال كلَّها وصار ذلك بالعرف يجري مجرى تعلَّق الأملاك بالأعيان لأنهم يقولون فلان يملك داره وعبده وإنما يريدون أنه يملك التصرف فيهما ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي أضيف إلى الملك من استمتاع أو انتفاع وغير ذلك وإنما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار واستطالوا أن يذكروا جميع الأفعال ويعدّدون سائر المنافع فحذفوا ما يتعلَّق التحريم أو الملك به اختصارا ولا يمكن أحدا أن يقول إن إضافة الملك إلى الأعيان هو مجاز وغير ظاهر بل التعارف قد صار هو الظاهر فكذلك القول في التحريم والتحليل وأي منصف يذهب إليه إن قولنا الميتة محرّمة علينا أو الخمر طاهر وحقيقة وليس على سبيل المجاز انتهى وصرّح بهذا القول في المعراج أيضا وربما يظهر من جماعة وهو المعتمد لأنه لو كان حقيقة في ذلك للزم النقل وقد اعترف به الخصم ومن الظاهر أن الأصل عدمه ولأنه لو كان منقولا في العرف العام أو في عرف الشرع لاختص بفهم المعنى المذكور أهل العرف وأهل الشرع والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهر وأما بطلان التالي فللقطع بأن أهل اللغة والصدر الأول كانوا يفهمون من المفروض ما نفهمه منه فلم يكن المنشأ فيه اختلاف الوضع وتجدده فتأمل ولأنه لو كان منقولا لتبادر المعنى المنقول إليه ابتداء من غير سبق الذّهن إلى معنى آخر غيره والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فللقطع بأن الذهن ينتقل بعد سماع ذلك إلى المعنى اللغوي الحقيقي ثم يلتفت إلى القرينة العقلية فيفهم المعنى الثاني كما في واسأل القرية وطويل النجاد ويد اللَّه فوق أيديهم ونحو ذلك غاية ما في الباب أن القرينة لازمة غير منفكة كما في يد اللَّه فوق أيديهم ومما ذكر بطل احتجاج الخصم المتقدّم إليه الإشارة فتأمل الثاني يظهر من المعظم أن المراد في قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة تحريم الأكل وفي قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم تحريم الموطي والتزويج وهو المعتمد وعليه فلا يمكن التمسّك بالآيتين الشريفتين على حرمة جميع الانتفاعات من البيع والصّلح